جنة القيروان للعلوم القانونية

نقلا عن : مؤسسة الخطيب القانونية  لصاحبها و مديرها  الأستاذ : هانى الخطيب      المحامى  hanyelkhatyb@yahoo.com لطعن رقم 0122 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 611 بتاريخ 28-03-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 لئن كان إستخلاص الإقرار بالحق من الأوراق أو نفى ذلك هو من شئون محكمة الموضوع ، إلا إنه يشترط أن تبين كيف أفادت الأوراق معنى ما إستخلصته و أن يكون هذا البيان سائغا . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم - ردا على الدعوى الأصلية المقامة من الطاعن و آخرين بطلب تثبيت ملكيتهم لقدر من الأطيان - أقاموا دعواهم الفرعية ، و قالوا فى صحيفتها أن المرحوم ... الذى باع لهم القدر موضوع الدعوى الأصلية كان قد حرر عقد بدل مع والد المدعين فى هذه الدعوى ، إختص الأخير بموجبه بفدان واحد و قراريط و 13 سهما من الأطيان موضوع الدعوى المذكورة ، فى حين أخذ البائع لهم أطيانا أخرى مساحتها فدان واحد و 12 سهما و نفذ البدل من وقت إبرامه ، و وضع كل من عاقديه اليد على القدر الذى ناله ، و إنتهى المطعون عليهم فى دعواهم إ...

 محاضرة  يقدمها لكم : الاستاذ / احمد ابو المعاطى جمعة  المحامى بالنقض و الادارية و الدستورية العليا      ماهو الحل 1..لو فوجئت الزوجه بأن الزوج ارسل لها انذار طاعه ثانى أثناء نظر اعتراضها على إنذار الطاعه الاول المتداول فى المحكمه وماهو الواجب عمله من قبل الزوجه 2..اذا رفعت دعوى خلع وفوجئت بتوجيه الزوج انذار طاعه هل تكتفى بأنها رافعه دعوى خلع أم يجب أن تعترض على الإنذار ؟؟        تستمعون اليها على هذا الرابط : https://www.facebook.com/100011759984876/videos/579895122412482/

يقدمها لكم الاستاذ : احمد ابو المعاطى جمعة  المحامى لدى محكمة النفض و الإدارية و الدستورية العليا : معلومة مهمة جدا فى إشكالات التنفيذ  بمناسبة ذكرى عيد ميلاد  (جروب ديجتال لو) وكل عام وحضراتكم بخير محاضرة تستمعون اليها عبر هذا الرابط : https://www.facebook.com/100011759984876/videos/604633569938637/

    بقلم الاستاذ : ياسر الأمير             المــــــــحامى بالنقــــــض و الإدارية العليا  دكتور في القانون الجنائي كلية الحقوق جامعة القاهرة ومحام ومفكر قانوني                      للتواصل مع المكتب/ 01222248267         الأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وتسجيل المحادثات في الأماكن الخاصة مقصور على القاضي الجزئي (المادة 206 إجراءات) الذي وقعت الجريمة في دائرة المحكمة التى      يعمل بها أو المكان الذي يقيم فيه المتهم أو الذي قبض عليه فيه ( المادة 217 إجراءات) اطراح الحكم للدفع ببطلان إذن القاضي الجزئي بالتسجيل لعدم اختصاصه بقالة أن القانون لم يشترط سوى صدور الإذن من قاضي جزئي بصرف النظر عن محل اختصاصه قصور وخطأ في القانون؛   ---------------------------------------------       لما كان نص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه "لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير من...

  قدمه لكم : دكتور معتز بدر          المحامى 

        بقلم الاستاذ : Yasser El Amer ياسر الأمـــــــــــــــــــــــير  المــــــــحامى بالنقــــــض و الإدارية العليا  دكتور في القانون الجنائي كلية الحقوق جامعة القاهرة ومحام ومفكر قانوني                      للتواصل مع المكتب/ 01222248267 يشترط لتحقق الظرف المشدد لجريمة الضرب الحاصل من عصبه أو تجمهرطبقا للماده 243 عقوبات أ ن يكون عدد المتهمين خمسه أشخاص علي الأقل توافقوا علي التعدي والإيذاء بإستعمال   أسلحه أو آلات ولو وقع الضرب من بعضهم فقط فإن كان عددهم أقل وجب لعقابهم عن الضرب ثبوت مساهمتهم فيه طبقا للقواعد العامه؛ ---------------------------------------------         إن المادة 207 عقوبات(أصبحت الماده 243 عقوبات) تعاقب كل من اشترك في التجمهر المنصوص عليه فيها ولو لم يحصل منه شخصياً أي اعتداء على أحد من المجني عليهم. فمن الواجب إذن أن يدلل الحكم على توفر جميع أركان هذه المادة كيما تستطيع محكمة النقض أن تطمئن إلى أن القانون قد طبق تطبيقاً صحيحاً. وإذن فإذا كا...

بقلم الاستاذ : مجدى عبد المجيد الشيخ  *****االمحامى بالنقض  استقر القضاء على اشتراط أن يكون مأمور الضبط القضائى قد شاهد حالة التلبس بنفسه ، و أن يكون هذا الاكتشاف قد تم بطريق مشروع ، و أن يكون التلبس سابقا إجراءات التحقيق . الشرط الأول : المشاهدة الشخصية للتلبس : ـ      يجب أن يكون مأمور الضبط القضائى قد شاهد بنفسه إحدى حالات التلبس التى عددتها المادة (30) سالفة الذكر . بأن يكون قد شاهد الجريمة حال ارتكابها ، أو أن يكون قد حضر إلى محل الواقعة عقب الجريمة ببرهة يسيرة و شاهد آثار الجريمة و هى ما زالت بادية عن وقوعها ؛ فإ ذا لم يكن فلا أقل من أن يكون قد شاهد المجنى عليه يعدو خلف الجانى عقب ارتكاب الجريمة أو شاهد العامة و هى تتبع الجانى مع الصياح ؛ أو رأى الجانى بعد ارتكاب الجريمة بزمن قريب حاملاً أشياء أو به آثار تدل على ارتكابه لها . فلا يكفى لقيام حالة التلبس أن يتلقى مأمور الضبط القضائى نبأها عن طريق الرواية ممن شاهدها دون أن يكون هو نفسه قد شاهد أى صورة من الصور المتقدمة . و مع ذلك فقد يؤدى الإخطار الذى يتلقاه مأمور الضبط عن الجريمة إلى قيام حالة التلبس ، إ...

بقلم الاستاذ  مجدى عبد المجيد الشيخ المحامى بالنقض   الأولى : تتعلق بما اشتملت عليه المادة (18) فقرة أولى البند (د) من إعفاء المسكن الخاص بالمكلف و أسرته من الضريبة إذا كانت القيمة الإيجارية له لا تتجاوز 24000 جنيه . الثانية : تتعلق بما اشتملت عليه المادة (12) من القانون من خصم 30% من القيمة الإيجارية السنوية للأماكن المعدة لأغراض السكن ، و 32% من القيمة الايجارية السنوية للأماكن المعدة لغير أغراض السكن .      و لبيان ذلك نستعرض النصوص القانونية المتعلقة بهذين الإعفائين ، ثم نحدد أثرهما على الأعفاء . أولاً : النصوص القانونية : ـ ( 1) ـ تنص المادة الرابعة من القانون على أنه : " تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقاً لأحكام هذا القانون و يعمل بهذا التقدير لمدة خمس سنوات ، على أن يعاد التقدير فور انتهائها ....................... " . و مفاد النص أن القيمة الإيجارية السنوية يجب أن يعاد تقديرها على الأقل كل خمس سنوات ، و يعمل بالتقدير الجديد فور انتهاء الخمس سنوات . ــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــ ـ ــــ .... ــ ـــــ ( 2) ـ و ...