من نتائج قانون الضريبة على العقارات المبنية أيضاً :

بقلم  الأستاذ :

مجدى عبد المجيد الشيخ

المحامى بالنقض 

زيادة القيمة الإيجارية السنوية للوحدة العقارية بنسبة 30% للأماكن المعدة لأغراض السكن ؛ و 45% للأماكن المعدة لغير أغراض السكن ، كل خمس سنوات طبقاً لنص المادتين الرابعة و الخامسة من قانون الضريبة على العقارات المبنية .
سيؤدى إلى نتيجتين :
1 ـ الأولى : أن القيمة الإيجارية السنوية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن سترتفع بنسبة ( 6% ) كل سنة عن القيمة الإيجارية السابقة عليها .
2 ـ الثانية : أن القيمة الإيجارية السنوية للأماكن المؤجرة لأغراض فير سكنية سترتفع بنسبة ( 9% ) كل عن القيمة الإيجارية السابقة .
السؤال : هل هناك مستأجر يمكن أن يقبل أن تزيد القيمة الإيجارية سواء لمسكنه أو متجره بهذة النسب سنوياً ؟!!!
الإجابة : بالطبع لا يوجد مثل هذا المستأجر . بل أن القانون نفسه عندما قرر زيادة القيمة الإيجارية لبعض العقود لم يجعل هذة الزيادة أكثر من 2% من القيمة الايجارية سنوياً .
النتيجة الحتمية لهذا أن يكون أمام المالك حل من الإثنين :
إما أن يقبل بأخف الضررين و يقبل أن تكون الزيادة السنوية للأجرة بالاتفاق مع المستأجر و يتحمل هو الفارق .
و إما أن يرفض ذلك و فى هذة الحالة سيتحمل هو كامل الضريبة بمفرده .
و هو فى الأمريين الخاسر الأكبر !!!!!!!