المشاكل التى يثيرها العمل بفانون الضريبة على العقارات المبنية

 بقلم : الاستاذ مجدى عبد المجديد الشيخ 
المحامى  بالنقض 

١٦ ساعة · 

بمجرد إلقاء نظرة سريعة على نصوص القانون نستطيع أن نجزم أن هذا القانون سوف ينتج عنه أن يقع ملاك العقارات المبنية ــ سواء الغير مشغولة بسكنى الغير ، أو المشغولة بدون عوض ، أو الوحدات المخصصة كسكن خاص للمالك ، أو حتى المؤجرة للغير ــ لظلم بيِّن قد يصل فى نهاية المطاف إلى سلب أملاكهم منهم تحت ستار الضريبة .

فالقانون بعد أن أخضع أصحاب العقارات الغير مشغولة    للضريبة ، رغم أن عقاراتهم لا تدر دخلاً ، و هو ما يعد فرض ضريبة بدون تحقيق أى دخل للمكلف مما يؤدى إلى استنزاف قيمة العقار فى عدة سنوات .
إلا أن القانون فوق ذلك ذهب فى مادته الرابعة بأن تقدير القيمة الايجارية التى سيحدد على أساسها الضريبة سيعاد كل خمس سنوات .
ثم أضاف فى المادة الخامسة جواز زيادة القيمة الايجارية فى التقدير الجديد بنسبة 30% من التقدير السابق للأماكن السكنية ، و 45% للأماكن الغير سكنية .
و هذا الحكم فيه ظلم بيِّن للمالك الذى قام بتأجير وحدته العقارية للغير .
حيث أن القيمة الإيجارية طبقاً للقانون ستزداد كل خمس سنوات بنسبة 30% للأماكن السكنية ، و 45% للأماكن الغير سكنية . الأمر الذى سيترتب عليه زيادة الضريبة بذات النسب أو تزيد قليلاً .
و لما كان ذلك و كان الغالب أن معظم المستأجرين ترفض إلا أن تكون مدة الايجار كبيرة ، فقد يبرم عقد إيجار مسكن لمدة 59 سنة و هذا هو الشائع .
و تكون القيمة الايجارية ثابتة .
فى حين أن القيمة الايجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة ستظل تزيد كل خمس سنوات بنسبة 30%
فلو كانت القيمة الايجارية السنوية الواردة فى عقد الايجار مثلاً 24000 جنيه
و قامت اللجنة بتحديد القيمة الايجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة بمبلغ 12000 جنيه سنويا .
فإن هذة القيمة ستزيد بنسبة 30% كل خمس سنوات
ستكون هذة القيمة بعد أول تقدير 12000 × 130% = 15600 جنيه
و بعد ثانى تقدير 15600 × 130% = 02028 جنيه
و فى ثالث تقدير 20280 × 130% = 26364 جنيه .
أى أن القيمة الايجارية أصبحت فى خلال 15 سنة فقط تزيد عن الاجرة الاتفاقية
و ستظل هذة الزيادة حتى يجد المالك نفسه يدفع أضعاف ما يحصل عليه من إيجار
فإذا كانت الوحدة معدة لغير أغراض السكن كانت الزيادة بنسبة 45% فيتضاعف القيمة مع أو تقدير .