مدى تأثير الضريبة على العقارات المبنية على حركة الاستثمار العقارى و نشاط المقاولات فى مصر و مدى تأثير ذلك على دخل الدولة من الضريبة العامة على الدخل ؟!!!؟!!!!

بقلم الاستاذ : مجدى عبد المجيد  الشيخ  المحامى 



مما لا شك فيه أن اخضاع جميع العقارات المبنية لضريبة عقارية ـ سواء كانت هذة العقارات تدر دخل أم ، سيؤدى بطبيعة الحال إلى احجام المواطن عن شراء العقارات ، أو بنائها تجنباً للضريبة ، خاصة و أن قيمة الضريبة ستتصاعد مع كل تقدير جديد
و هذا الأمر من المؤكد أنه سيؤثر على حركة الاستثمار العقارى فى مصر .
حيث ستقل حركة البيع و الشراء بسبب احجام الموطنين على شراء العقارات
، و هو ما يؤثر كذلك على المهن المرتبطة بهذا المجال كالمقاولين و المهندسين المعماريين و موردى مواد البناء ، و الحرفيين من بنائين و حدادين و نجارين و باقى المهن .................
الأمر الذى سيزيد من البطالة
كما أن فرض الضريبة بهذا الشكل على العقار التام حتى لو غير مشغول و لم يعفى من الضريبة إلا العقار أو الوحدة غير التامة و الغير مشغولة ( تحت الانشاء ) سيؤدى بطيعة الحال إلى أن كل من كان يمتلك وحدة سكنية و يقوم بتجهيزها إلى التوقف عن هذا حتى لا تكون الوحدة تامة فتخضع للضريبة ،
و سيؤدى ذلك إلى توقف حركة المعمار القائمة الآن أيضاً !!!
فيتوقف العمل بهذا المجال الذى يعتبر أهم مجالات الاستثمار فى البلاد و الذى يرتبط به أكثر من 70% من الأنشطة الأخرى ، بل لا أكون مبالغاً إذا قلت أن رواج أى نشاط فى مصر متوقف على رواج حركة المعمار ..........
فإذا توقف هذا النشاط عن العمل توقف حركة البيع و الشراء فى البلد
و سيؤثر كل ذلك بطبيعة الحال على إيرادات الدولة من الضريبة العامة على الدخل .
لأن بتوقف المقاولين عن العمل ، و الموردين عن البيع ، سيؤثر على دخولهم الخاضغة للضريبة ، و يجعلهم لا يخضعون للضريبة لعدم تحقق الواقعة المنشئة لدين الضريبة و هى تحقيق الربح ..
فتفقد الدولة بذلك أهم مورد للدخل ، فى الوقت التى كانت تسعى فيه لزيادة الايراد .