جريمة الرشوة

يقدمه لكم  الاستاذ ( مينا جوزيف المحامى) 

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
✨ يعتقد الكثير من الزملاء ان هناك صفه لابد ان تكون لصيفه بالشخص المرتشى وهى كونه موظف عام ، ولكن الحقيقه ان القانون فى نصوصه لم يشترط فى المرتشى هذه الصفه ، ولكن المشرع اعتبر صفة الموظف العام المرتبطه بشخص المرتشى سببا فى تشديد العقوبه لتصل الى السجن المؤبد للموظف العام حال ثبوت تلقيه رشوة.

💥 وقد نص القانون فى المواد 104 ومكرراتها على :
عقوبة السجن المؤبد للموظف العام حال طلبه للرشوه قبل اتمام العمل او الامتناع عنه والاتفاق المسبق عليها قبل القيام بعمله.

💥 بينما فى المواد 105 ومكرراتها :
عاقب المشرع الموظف العام بالسجن فقط ، حال تلقيه للرشوة بعد اتمام العمل ودون اتفاق مسبق عليها ، اى ان الموظف تلقاها كمكافأه لم يكن ينتظر حصوله عليها ، او حال ان يكون الامتناع عن العمل او القيام به نتيجة توصية او واسطة من شخص اخر.

💥 وفى الماده 106 مكرر ثانيا :
عاقب المشرع بالسجن سبع سنوات لكل من اعضاء مجالس ادارات او المديرين او المستخدمين فى الشركات المساهمه ( بشرط عدم مساهمة الدوله فى راس مال الشركه ) وكذا فى الجمعيات ذات النفع العام.

💥 فى الماده 106 :
وهنا عاقب المشرع بالحبس سنتين ( جنحة رشوة) ، لكل مستخدم يعمل لدى مخدوم تلقى عطية او مكافأه للقيام بعمل او للامتناع عن عمل كلفه به مخدومه دون علم مخدومه ، وهنا المقصود بالمستخدم كل من يعمل لدى اخر فى عقد عمل خاص بينهما.

💥 وقد فرق المشرع فى الماده 106 مكرر اولا فى العقوبه بين الموظف العام والذى عاقبه بالسجن المؤبد ، وبين غير الموظف العام والذى عاقبه بالحبس ، وذلك حال طلبه رشوه لاستعمال نفوذ حقيقى اومزعوم للحصول على انتفاعات حددتها الماده.

💥 وقد اوضحت الماده 111 من يعتبرهم القانون موظفين عموميينفى احكام هذا الباب ، اى ان كل من ورد صفته فى هذا الماده يعاقب بعقوبة الموظف العام