تعديل المادة (42) من قانون الضرائب على الدخل كارثة حقيقية و تؤكد على تحول الدولة للجباية :

كتب الاستاذ : مجدى عبد المجيد الشيخ  
المحامى بالنقض 
https://www.facebook.com/tareq.elomda?hc_ref=ARSUzWIYNetSHxrC2raGsek6ylW_55pkQ7b72lEAxkfi-3qPhbIbNmUr4H7uMSvO2S4&fref=nf
تعديل المادة (42) من قانون الضرائب على الدخل كارثة حقيقية و تؤكد على تحول الدولة للجباية :
وافق مجلس النواب على تعديل المادة 42 من القانون 91 لسنة 2005 الخاص بالضرائب على الدخل و أهم ملاحم التعديل هى : ـ
1 ـ الغاء ما كان يتمتع به الوارث من اعفاء من ضريبة التصرفات العقارية التى آلت إليه بطرق الميراث ، و أصبح يخضع للضريبة .
2 ـ أصبحت الضريبة واجبة السداد بمجرد اتمام التصرف دو حاجة لشهر التصرف .
3 ـ أصبح المتصرف و المتصرف إليه ملتزمين بسداد الضريبة بالتضامن .
4 ـ يلتزم المتصرف و المتصرف إليه بسداد الضريبة فى خلال شهر من تاريخ التصرف .
5 ـ سريان مقابل التأخير من اليوم التالى لانتهاء مهلة الشهر من تاريخ التصرف .
6 ـ امتناع مكاتب الشهر العقارى و المحاكم و شركات الكهرباء و المياة و وحدات الحكم المحلى من شهر أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقد صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة .
.....................
و هذة التعديلات تؤدى إلى الآتى : ـ
التزام كل من البائع و المشترى ( متضامنين ) بسداد ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5 % من قيمة التصرف ، و ذلك بجرد ابرام عقد البيع .
أن فى حالة تأخرهما فى سداد الضريبة سيسرى عليهم مقابل تأخير .
أنهما لم يستطيعا أن يرفعا دعاوى أمام المحاكم أو أن يتقدم للحصول على أى خدمة من المرافق إلا بعد أن يقدم ما يفيد سداد الضريبة .
.....................
يعنى مش هتعرف ترفع دعوى صحة توقيع بعد الآن إلا بعد أن تقدم ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية ....................
يعنى من الآخر كدة باى باى صحة توقيع ...