....كبسولة قانونية...(1اثبات)
.... يقدمه لكم الاستاذ الفاضل : احمد ابو المعاطى جمعة
المحامى بالنقض والادارية والدستورية العليا
نريد جميعا أن نعرف مدار قانون الاثبات عموما واسهل مدخل لذلك فرق بين الواقعه القانونيه التى هى لب قانون الاثبات والقاعده القانونية التى بمنأى عن الإثبات لافتراض علم القاضى بها وإن اختلف الأمر فى تفسير النص القانونى بين جمهور المتقاضين ومن ثم فإذا كانت الواقعه القانونيه تتطلب فى أن يقيم مدعى الحق الدليل عليها إذن فالإثبات يرد الواقعه القانونيه وتتمثل فى التصرفات القانونيه -عقود مثلا , أو وقائع ماديه مثلا كالفعل الضار الموجب للحق فى التعويض . ولايتصور أن يكون الحق ذاته محلا للاثبات , فلو قلت لى حق على زيد ٥٠٠٠ج فالإثبات هنا لايرد على ٥٠٠٠ج ولكن يرد على ماهو سبب هذا الدين والمقول عنها الواقعه القانونيه فإن قلت إيصال امانه أو عقد أو هبه او ايجار كنا بصدد اثبات التصرف واذا كان تعويضا لفعل ضار كحادث كنا بصدد اثبات الفعل الضار وشروطه فى المسؤوليه وعلى ذلك أرى أن يكون هذا البوست مدخل اولى لفهم قواعد قانون الاثبات
المحامى بالنقض والادارية والدستورية العليا
نريد جميعا أن نعرف مدار قانون الاثبات عموما واسهل مدخل لذلك فرق بين الواقعه القانونيه التى هى لب قانون الاثبات والقاعده القانونية التى بمنأى عن الإثبات لافتراض علم القاضى بها وإن اختلف الأمر فى تفسير النص القانونى بين جمهور المتقاضين ومن ثم فإذا كانت الواقعه القانونيه تتطلب فى أن يقيم مدعى الحق الدليل عليها إذن فالإثبات يرد الواقعه القانونيه وتتمثل فى التصرفات القانونيه -عقود مثلا , أو وقائع ماديه مثلا كالفعل الضار الموجب للحق فى التعويض . ولايتصور أن يكون الحق ذاته محلا للاثبات , فلو قلت لى حق على زيد ٥٠٠٠ج فالإثبات هنا لايرد على ٥٠٠٠ج ولكن يرد على ماهو سبب هذا الدين والمقول عنها الواقعه القانونيه فإن قلت إيصال امانه أو عقد أو هبه او ايجار كنا بصدد اثبات التصرف واذا كان تعويضا لفعل ضار كحادث كنا بصدد اثبات الفعل الضار وشروطه فى المسؤوليه وعلى ذلك أرى أن يكون هذا البوست مدخل اولى لفهم قواعد قانون الاثبات
تعليقات
إرسال تعليق